تشریح 3 پرونده مهم توسط دادستان کرمان، از دستگیری سرکرده باند سارقین به عنف تا نزاعی که در شهر کرمان حادثه آفرید
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۷۰۵۴
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، مهدی بخشی با اشاره به وقوع قتل فردی در حین نزاع در شهر کرمان در ٩ مرداد ماه سال ١۴٠٠ اظهار کرد: دستور قضایی لازم برای پیگیری موضوع به پلیس آگاهی انتظامی صادر شد که در تعاقب اشراف بر ارتباطات و تحرکات وی و با هماهنگی‌های مطلوب قضایی، انتظامی و پیگیری میدانی، قاتل متواری در شهر مشهد دستگیر و تحت نظر مقام قضایی قرار گرفت و با صدور قرار بازداشت موقت متهم روانه زندان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کرمان اضافه کرد: تحقیقات مقدماتی لازم در خصوص نحوه قتل و دیگر ابعاد موضوع در دست اقدام قضایی است و متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اقرار کرده است.
مدعی‌العموم کرمان همچنین در خصوص پرونده دیگری با موضوع آدم‌ربایی جوانی ٢۵ ساله به علت اختلافات مالی، گفت: متهم دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد که در حال حاضر تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و پس از تکمیل، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری ارجاع خواهد شد.
بخشی در تشریح آخرین جزئیات پرونده سرقت‌های متعدد به عنف در استان، تصریح کرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر چندین فقره سرقت به عنف و همراه با آزار و اذیت با دستور ویژه و پیگیری مستقیم دادستانی، بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با تلاش‌های شبانه‌روزی مامورین پلیس آگاهی استان و عملیات ویژه و منسجم، شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌ها به سرقت‌های مسلحانه خود از جمله سرقت تاسیسات و تجهیزات دولتی و سرقت در مسیر جاده‌ها و غیره اعتراف کردند.
این مقام ارشد قضائی در استان با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضا است، عنوان کرد: با تشکیل کارگروه ویژه محله به محله سراغ مخلان امنیت خواهیم رفت و خواب را از چشمان آنها خواهیم گرفت و برخورد قاطع و جدی قضایی در انتظار این مجرمان و مرتکبان جرایم خشن خواهد بود.
بخشی یادآور شد: افعال مجرمانه‌ای مانند سرقت‌های خشن و آدم‌ربایی قابل ترحم نیستند و با کسانی که به جان و مال مردم دست‌درازی می‌کنند و نیز با ارعاب و خشونت، امنیت را بر هم می‌زنند، نباید ذره‌ای مماشات کرد و با هرگونه اقدامی که منجر به ناامنی و سلب آرامش و تضییع حقوق شهروندان می‌شود قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهیم کرد.
پایان پیام / ۳۷۶۳ /ش
منبع: فارس
کلیدواژه: کرمان دادستان کرمان حوادث دستگاه قضائی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۷۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور